الراي نيوز -  في ظل التصعيد الجيوسياسي المتسارع بالمنطقة، برزت استجابة الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كمثال على الحوكمة الرشيدة والإدارة المحترفة للأزمات، حيث فعّلت مؤسسات الدولة أدواتها الاقتصادية والتنفيذية بصورة استباقية لضمان استمرارية الخدمات الحيوية وحماية الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأكد محللون وخبراء اقتصاديون، في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التوجيهات الملكية السامية كانت الركيزة الأساسية لتحركات الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التوترات العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، والتي فرضت تحديات مباشرة على أمن المنطقة واقتصاداتها.
وأشاروا إلى أن هذه التوجيهات مكّنت الدولة من التعامل مع تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، ما حافظ على استقرار الأسواق والخدمات دون اضطراب يُذكر.
وشدد الخبراء على أن ما يميز هذه المرحلة هو قدرة الدولة على التحرك بهدوء وفعالية، دون تهويل إعلامي، مما ساهم في الحفاظ على ثقة المواطن والمستثمر على حد سواء، مشيرين إلى أن النهج الاقتصادي الأردني اليوم يرتكز إلى رؤية استراتيجية تتعامل مع المتغيرات بكفاءة، وتعيد ترتيب الأولويات لضمان استدامة الأداء المالي، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في وجه أية تطورات مستقبلية.
وأكد الكاتب والمحلل الاقتصادي، سلامة الدرعاوي، أن مؤسسات الدولة الأردنية فعّلت أدواتها الاقتصادية والتنفيذية، استناداً إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف التخفيف من الآثار السلبية المترتبة على التصعيد الجيوسياسي الراهن في المنطقة، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وصون الأمن المعيشي للمواطنين.
وقال الدرعاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدولة تحركت بسرعة وفعالية لمعالجة تداعيات انقطاع إمدادات الغاز، حيث جرى تأمين احتياجات المملكة من الطاقة من خلال بدائل داخلية وخارجية، ما ساهم في الحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وعدم تأثر المواطنين أو القطاعات الإنتاجية بالخدمة.
وأضاف أن هذا التحرك يأتي ضمن نهج استباقي يترجم رؤية جلالة الملك في ضرورة الاستعداد للمخاطر، وتفعيل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المؤسسات المختصة عملت بصمت وهدوء على توفير السلع الاستراتيجية والغذاء، من خلال تعزيز المخزون الوطني وتفعيل خطوط استيراد بديلة دون أي تهويل إعلامي
وبيّن أن الدولة حرصت في هذه المرحلة على تعزيز مرونة القطاعات الاقتصادية، لا سيما الصناعات الغذائية والدوائية، ودعمت استمرارية الإنتاج وتوفير المواد الخام، بالتوازي مع إجراءات تهدف إلى حماية الأمن الغذائي وتأمين توافر السلع الرئيسية في الأسواق المحلية.
وفي سياق متصل، شدد الدرعاوي على أن توجيهات جلالة الملك شكّلت مرجعاً أساسياً لتحركات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية، مبيناً أن هذه التوجيهات تدفع باتجاه تفعيل أدوات الدولة الاقتصادية والسياسية، وتكثيف الجاهزية المؤسسية لمواجهة التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري في الإقليم.
سياسياً، رأى الدرعاوي أن الدور الدبلوماسي الأردني، بقيادة جلالة الملك، مستمر بالدفع نحو تهدئة التوترات الإقليمية وتعزيز الأمن الجماعي، باعتباره عاملاً محورياً في حماية الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لبيئة جاذبة للاستثمار والاستقرار المالي.
وأكد أن الدولة الأردنية، وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، أظهرت قدرة واضحة على إدارة الأزمات بحرفية وهدوء، دون المساس بالأمن الاقتصادي للمواطن، مشيراً إلى أن هذه التجربة تشكل نموذجاً وطنياً في الاستعداد، وضرورة الاستمرار في البناء عليه لمواجهة أي طارئ قادم.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور مازن مرجي، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الجهات الرسمية، تعكس الحرص الملكي على حماية المواطن الأردني من أي أذى، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو المعنوي.
وأوضح مرجي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التوجيهات الملكية جاءت في توقيت حساس يشهد تصعيداً عسكرياً خطيراً بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يفرض تهديدات حقيقية على أمن المنطقة واستقرارها، مشيراً إلى أن جلالته يحرص من خلال هذه التوجيهات على تعزيز منعة الدولة الأردنية، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية لمواجهة الانعكاسات المحتملة لهذا الصراع، بما في ذلك سقوط صواريخ أو مسيرات على بعض المناطق داخل المملكة، والتي شكلت تهديداً مباشراً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأكد مرجي أن جلالة الملك يتعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة بمنظور استراتيجي شامل، يهدف إلى تحصين الجبهة الداخلية، والحفاظ على تماسك الدولة في مواجهة محاولات التشكيك والتقويض، التي تستهدف المواقف الأردنية، سواء على مستوى القيادة أو الشعب، لافتا إلى أن هذه المحاولات تتطلب وعياً وطنياً عالياً، وهو ما تعكسه الاستجابة الملكية السريعة لتأمين المواطنين ومعالجة الأضرار التي قد يتعرضون لها.
وأشار مرجي إلى أن حرص جلالة الملك يشمل كذلك ضمان استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة طبيعية، رغم الظروف الإقليمية المعقدة، وهو ما يعكس إيمان جلالته بقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتجاوز التحديات، من خلال التخطيط السليم وإدارة الموارد بكفاءة.
وشدد مرجي على أن الرسالة الأهم في هذه التوجيهات هي تأكيد جلالة الملك على أولوية الإنسان الأردني، وعلى استمرارية العمل الاقتصادي دون انقطاع، حفاظاً على فرص العمل، ودعماً لبيئة الاستثمار، وضماناً للاستقرار المجتمعي، في ظل وضع إقليمي شديد الحساسية.
--(بترا)